الرياضة السعودية تعزز الاستدامة المالية للأندية وتطور الحوكمة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن تحولات جذرية في إدارة الشؤون المالية للأندية، مشيرة إلى نقل مسؤولية لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحت مسمى "لجنة الرقابة المالية"، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وفقًا لبيان رسمي نشرته الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس".

وكشفت الوزارة عن سلسلة من الإجراءات التطويرية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل المالي للأندية الرياضية في المملكة، وذلك في سياق الجهود الدؤوبة التي تبذلها الوزارة لترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز الكفاءة الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الممارسات والمعايير المهنية في مجال الحوكمة المالية.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات الطموحة تشمل نقل مهام لجنة الاستدامة المالية من كنف وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لتصبح تحت مسمى "لجنة الرقابة المالية"، وذلك بدءًا من 1 يوليو 2025، بهدف أساسي وهو توحيد الإجراءات التنظيمية وتبسيطها، وتمكين أندية دوري روشن السعودي من استيفاء جميع الاشتراطات المتعلقة باللوائح المالية بكل يسر وسهولة، مع ضمان وضوح الأدوار، وتسريع وتيرة الإنجاز، والنهوض بمستوى الأداء المؤسسي للأندية، خاصة فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات المالية وتطوير النظم الإدارية بأساليب عصرية.

كما أفادت الوزارة باستمرار عمل لجنة الكفاءة المالية وفق آلية عمل مبتكرة، تشمل أندية دوري روشن السعودي في مختلف الألعاب الرياضية (باستثناء نشاط كرة القدم)، بالإضافة إلى أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين "دوري يلو" بجميع أنشطتها الرياضية، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي المنشود داخل الأندية.

وفي الإطار ذاته، بادرت الوزارة بإطلاق مشروع طموح تحت عنوان "تحسين الأداء المالي للأندية"، وهو مشروع يرمي إلى تعزيز الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، ويركز بشكل خاص على متابعة الأوضاع المالية لـ 16 ناديًا من أندية دوري يلو، و32 ناديًا من أندية الدرجة الثانية، بالإضافة إلى الأندية الأربعة التي هبطت إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2024-2025، ونادٍ آخر تم إضافته مسبقًا في الدرجة ذاتها، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي 2025-2026.

ويقوم هذا المشروع الحيوي على متابعة دقيقة لتنفيذ الموازنات التقديرية المعتمدة، والتحكم في النفقات التشغيلية، وترشيد المصروفات بشكل فعال، مما يسهم بشكل كبير في الحد من ظهور أي التزامات مالية مستقبلية غير ضرورية، ويعزز من قدرة الأندية على تحقيق استقرار مالي راسخ وتنمية مستدامة في بيئة رياضية أكثر احترافية وتطورًا.

وتجسد هذه الخطوات التطويرية التزام وزارة الرياضة الراسخ بتمكين الأندية من العمل في إطار منظومة مالية متكاملة ومستقرة، تسهم بفاعلية في تطوير القطاع الرياضي بأكمله، وتعزيز استدامته بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030 في بناء بيئة رياضية احترافية متينة، ترتكز على أسس الحوكمة والشفافية والاستدامة.